فرایند دموکراسی در خلا قانون  -- لیاقت علی امینی

شایعه انصراف داکتر عبدالله عبدالله ازدور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زمانی قوت گرفت که شرایط پیشنهادی او از سوی حامد کرزی رد شد و آن را خلاف قانون و غیر عملی خواند . عبدالله عبدالله که یگانه رقیب حامد کرزی در دور دوم انتخابات بود ، انصراف خود را در حضور خبرنگاران و صدها تن از هواداران خود در خیمه لوی جرگه در کابل به صورت رسمی اعلام داشت و گفت که این تصمیم یک تصمیم عاجل نیست، بلکه بر اساس مشوره های زیاد اتخاذ شده است . وی گفت در مدت چند روزی که از خواسته هایش می گذرد ، پاسخ مثبت از آقای کرزی دریافت نکرد و هیچ اعتنایی از طرف ایشان به این خواست ها نشد، لذا تصمیم گرفتم که در انتخابات 16 عقرب اشتراک نکنم و از آن اجتناب نمایم .

این تصمیم زمانی اعلام شد که هیجان رفتن به دور دوم انتخابات در میان مردم و حلقات مختلف داخلی و همچنان بیرونی به وجود آمده و آمادگی ها همراه با رایزنی و تحلیل و ارزیابی ها اتخاذ شده بود . اگر از دلایل شخصی این تصمیم بگذریم ، اعلام این مسئله درشرایط بس حساس و شکننده ی افغانستان و شرایطی که مردم ، گزینه بهتر از انتخابات و پذیرش فرهنگ دموکراسی را نمی پسندند ، یک اقدام مناسب تلقی نمی شود و ممکن است گزینه های دیگر ی را که با ارزش های دموکراتیک سازگاری نداشته باشند دراین کشور پیشکش وخواسته و ناخواسته بر مردم تحمیل کنند .

تصمیم انصراف آقای عبدالله ، بازتاب بسیار وسیع در پی داشت و از همان ابتدا، مباحث گوناگون سیاسی و حقوقی را در سطح کشور و فراتر از آن بر انگیخت که سرنوشت انتخابات چه می شود و چه فرایندی را به وجود میاورد و کشور به چه سرنوشتی گرفتار خواهد شد ؟

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که کناره گیری آقای عبدالله از دور دوم انتخابات ، لطمه ی به روند انتخابات نمی زند و انتخابات مطابق قانون برگزار خواهد شد چرا که همه اقدامات انتخاباتی درچارچوکات زمانی مشخص تعریف شده و عدول از آن از طرف هر کسی که باشد ، آسیبی به این روند دموکراتیک نمی زند و انصراف یک کاندید هم از این اصل مسثتثنا نیست و ما برای انصراف ، زمان معین داریم که فعلاً آن فرصت سپری شده و انتخابات دور دوم باید برگزار گردد و انصراف نمی تواند مانع برگزاری آن گردد . دیدگاه هایی هم وجود دارد که می گویند که بین انصراف و تحریم تفاوتی وجود دارد که اگر یک کاندید ، انتخابات را تحریم میکند ، انتخابات برگزار می گردد و اگر موضوع انصراف مطرح است ، بایستی مسئله موافقه دو کاندید را جستجو کرد تا شرایط نزدیکی میان آنها به وجود آید ، این در حالی است که یک مقام نزدیک به عبدالله عبدالله موضوع ائتلاف با کرزی را شدیداً رو کرد و گفت که آقای عبدالله تحت هیچ شرایطی با اقای کرزی وارد ائتلاف نخواهد شد .

نظریات دیگری هم وجود دارد که می گویند، انتخابات یک اصل مهم سیاسی و اجتماعی است که مردم از آن طریق به حقوق اصلی خود نایل می شوند و آن را به هر قیمتی که باشد باید حفظ کنیم و از حقوق مردم تحت هرشرایطی دفاع نمائیم . قانون اساسی و قانون انتخابات با صراحت گفته اند که اگر نامزدان ریاست جمهوری درمرحله اول نتوانند ارای لازم بالای پنجاه درصد را به دست آورند ، انتخابات خود به خود به دوردوم می رود و میان دو کاندید پیشتاز انتخابات دایرمیشود . اگر در این دور یکی از دو نامزد انصراف داد ویا تحریم کرد ویا بر اثر یک حادثه از بین رفت ، انتخابات باید میان یک کاندید باقی مانده و کاندید سوم برگزار گردد چرا که اولا انتخابات بین دو نفر باید باشد و ثانیاً تعبیر پیشتاز بعد از کناره گیری یکی از نامزدان دور دوم ، شامل کاندید سوم می شود که از نگاه کسب آرا  ، مقام سوم را حایز شده است . برداشت هایی نیز وجود دارد که میگویند : در این مرحله که با سرنوشت انتخابات بازی شده است ، گزینه تشکیل لویه جرگه اضطراری روی دست گرفته شود تا در نتیجه آن یک اداره موقت روی کار بیاید و این اداره تلاش کند که زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را در یک فرصت دیگر در کشور اماده بسازد . گزینه های دیگری چون تشکیل یک حکومت ائتلافی یا ارجاع مسئله به ستره محکمه و فیصله آن  در مورد ویا واگذاری موقت اداره حکومت به ریاست مشرانوجرگه و ... از موضوعاتی است که همچنان قابل بحث و پیش بینی است و در هر موردی ، نظر و پیشنهادی نیز وجود دارد .

اما  آنچه که واقعیت دارد این است که همه دیدگاهها ی فوق ناشی از برداشت های شخصی و سلیقوی است که از منابع قانونی اتخاذ کرده و آن را مطرح می سازند ، ولی حقیقت امر این است که ما در یک خلا قانونی به سرمی بریم . دربسا موارد ازجمله انتخابات  همیشه این مشکل را داشته ایم ودر چنین شرایطی به صورت  ملموس با ان گرفتارهستیم . ما در طول این مدت باید یک نهاد قانونی متشکل از حقوقدانان و صاحب نظران  مسایل سیاسی و اجتماعی به وجود آوریم که ابهامات قانونی را به صورت دقیق وبا معیارهای لازم حقوقی آن تفسیر میکرد و در عین حال باید اقدامات لازم در مورد بازنگری قوانین بر اساس تجربیات صورت می گرفت تا این سردر گمی از بین می رفت وما در روشنایی قانون و هدایت صریح آن کارها را به پیش می بردیم .

به هر حال آنچه مهم است و یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان و هم جامعه جهانی کمک کننده به مسائل این کشور شمرده می شود ، خود ارادیت سیاسی جامعه و تطبیق دموکراسی و احترام به ارزش های دموکراتیک و تغییر مسالمت آمیز قدرت بر اساس اراده ازاد مردم افغانستان است که آن را پاس بداریم و تلاش کنیم که این ارزش در اولین طلوع ونمایش خود خاموش نشود وحق اساسی مردم قربانی بازی های سیاسی افراد و حلقات خاص در کشور نگردد و سعی ما باید درجهت پیشرفت  و انکشاف افغانستان به کار بسته شود تا از این وضعیت رقتبار و آشفته ای که دارد رهایی یابد و ما شاهد یک کشور عزیز و سربلند باشیم .

در این شرایط احتمال دارد که منازعات انتخابات به یک مشکل عمده سیاسی تبدیل شود که وضعیت کنونی را بیش از هر زمان دیگر اسیب پذیر بسازد ، ولی برای حل منازعات باید راه حل درست و قانونی را جستجو کرد . اگر صرفاً پافشاریم که انتخابات حتما برگزار شود و یا حتما برگزار نشود و در این رابطه صف آرایی کنیم این راه حل نیست و هر کدام شان یک بحران تازه رابه بار می آورد ، ولی مجراهای قانونی وجود دارد که از راه قانون پیشامد کنیم و اگر به هیچ نتیجه ای نرسیم ، تشکیل یک نهاد بی طرف اما مسئول و حقوق شناس ضرورت است تا راه انتخابات را از گذرگاه قانونی آن هموار و زمینه مشارکت مردم را هر چه زودتر برای تشکیل یک نظام سیاسی و قانونمند مساعد سازد .